پاسخ وزارت نفت به ادعاهای غیرکارشناسی درباره آیین‌نامه اجرایی توسعه صنایع پتروپالایشی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، یکی از خبرگزاری‌ها به‌تازگی در مصاحبه با جلیل سالاری از مدیران پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و انتشار آن در دو بخش، به نقد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی پرداخته است.

سالاری در مصاحبه نخست که در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با عنوان «وزارت نفت امورحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است» مدعی است که برخی مواد این آیین‌نامه با دیگر قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد.

وی در ابتدا بند «۳» ماده «۱۵» آیین‌نامه اجرایی یاشده مبنی بر در اولویت بودن طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآوده‌های پالایشگاه‌های موجود برای در اولویت بودن تخصیص خوراک را سبب کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها و کاهش درآمد دولت و همچنین مغایر با آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته است.

در پاسخ تاکید می‌شود که تخصیص خوراک موضوع این قانون به طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود و در نظر گرفتن این خوراک به‌عنوان منبع تامین مالی دوره تنفس خوراک، مطابق با نص صریح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (بند ج ماده ۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی است. 

بر این اساس طبعا قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون یادشده همه جوانب را بررسی کرده و این موضوع بی‌شک به تایید مرجع تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.  ضمن اینکه این موضوع منجر به کاهش درآمد دولت و کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود، زیرا تامین مالی دوران تنفس از محل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (بند ت ماده ۳ قانون یادشده) است.

در ادامه مصاحبه شونده ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی یاشده مبنی بر اینکه احداث خطوط لوله و تاسیسات تا محل استقرار طرح به‌عهده مجری است را مغایر قوانینی نظیر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ می‌داند و معتقد است که طبق این قانون وضع مقررات حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره‌سازی و انتقال، تامین حفاظت و حراست از تاسیسات شبکه خطوط لوله از امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی است، اما وزارت نفت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

این انتقاد نیز ذاتا قابل توجه نیست، زیرا قانونگذار در متن قانون و دولت در متن آیین‌نامه به‌صراحت تاکید کرده است که طرح‌های مشمول این قانون تنها در محدوده سواحل کشور باید اجرا شود مگر طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود (بند ج ماده ۳ قانون و ماده ۹ آیین نامه اجرایی). بر این اساس مدیریت انتقال خوراک به پالایشگاه‌های موجود با توجه به فعال بودن این خطوط در حیطه وزارت نفت است.